شهریور سال ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از توجه ویژه دولت به شفافیت شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی خبر داد. این موضوع از همان ابتدا سرلوحه کار این دولت قرار گرفته و طی چندین مرحله، دولت سیزدهم اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی کرد. اما حالا با عدم درج الزام دولت و نهادهای عمومی به انتشار صور‌ت‌های مالی در سامانه کدال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این ترس وجود دارد که در غیبت قانون، ذی‌نفعان پرقدرت از انتشار صورت‌های مالی خودداری کنند؛ اتفاقی که قطعا ضدشفافیت است.

شفافیتی که ۳ سال بیشتر دوام نیاورد
تا چند سال قبل دسترسی به اطلاعات شرکت‌های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها، مجبور بودند موضوعات مختلف را مستقیم از وزرا پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت‌های مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که این موضوع یکی از اولین وعده‌های سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ۱۴۰۰ بود.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰ احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون با وعده حداکثرسازی شفافیت وزارت اقتصاد، گفت: «آنچه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و غیره در مقابل سوءعملکرد یا حسن‌عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند. »

با تلاش‌های دولت سیزدهم، اولین صورت مالی شرکت‌های دولتی در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد. در همین راستا، صورت مالی ۱۷ شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ منتشر شد اما اتفاق اصلی در اواخر فروردین ۱۴۰۱ رخ داد، به‌طوری‌که در یک مقطع چند روزه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت.

چرا انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهم است؟
مهم‌ترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت را افشا می‌کنند. همچنین در صورت‌های مالی میزان ضرر و زیان شرکت، دلایل ضرر و زیان آن‌ها (آثار قیمت‌گذاری، مدیریت، ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، دست‌اندازی دولت به منابع و…) درج می‌شود. عموم مردم به ویژه کارشناسان می‌توانند با مراجعه به این اطلاعات از وضعیت گذشته و کنونی شرکت باخبر شوند و حتی وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کنند.

همچنین انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت شود. درواقع انتشار صورت‌های مالی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد. درنهایت، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت‌هاست و این تاریکخانه مهم بودجه در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد. این اطلاعات می‌تواند دست کارشناسان را در راستای جهت‌دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است، باز کند.

شفافیت اختیاری شد!
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت (مجموعه وزارتخانه‌های دارای شرکت) و نهاد‌های عمومی غیردولتی همه موظف و مکلف شده‌اند صورت مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را در کدال قرار دهند. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق نیز اسمی از الزام دولت به انتشار صورت‌های مالی دولت نیامده است.
اینکه عدم اشاره لایحه بودجه به موضوع شفافیت شرکت‌های دولتی و عمومی چه تبعاتی دارد، باید گفت از آنجایی که قوانین قبلی الزامی برای انتشار صورت‌های مالی نداشته و موضوع را اختیاری کرده بودند، حتی اگر دولت هم اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های خود کند، بازهم نهاد‌های عمومی و شبه‌دولتی می‌توانند از زیر کار در بروند.